كواليس القضاء في عهد بن علي: من الاحتفاظ إلى بطاقة الإيداع.. رحلة المتهم داخل آلة لا ترحم
قبل أن يجلس المتهم أمام قاضي التحقيق في تونس زمن زين العابدين بن علي، كانت رحلته قد بدأت فعليًا في مكان آخر تمامًا: غرفة استجواب بمركز أمن، لا نافذة فيها ولا ساعة، حيث يذوب الزمن القانوني في زمن آخر لا يحكمه إلا ميزان القوة بين محقق وموقوف. تلك الرحلة، من لحظة القبض إلى صدور بطاقة الإيداع، تختصر في تفاصيلها الصغيرة صورة نظام قضائي بأكمله كان محكومًا بمنطق واحد: خدمة السلطة قبل خدمة القانون.
المحطة الأولى: سماع المتهم.. حين تتحول الأقوال إلى اعتراف مسبق الصنع
تبدأ المسطرة الجزائية نظريًا بسماع أولي للمشتبه به من قبل مأموري الضابطة العدلية، وهي مرحلة يُفترض فيها تدوين أقوال حرة يُدلي بها الموقوف بمحض إرادته. لكن ما وثّقته لاحقًا هيئة الحقيقة والكرامة، الهيئة الدستورية المستقلة التي تشكلت بعد الثورة لكشف انتهاكات خمسة عقود، يروي واقعًا مختلفًا تمامًا: محاضر سماع كانت تُحرَّر أحيانًا بعد ساعات من الضغط النفسي والجسدي، لتخرج في النهاية أقوال تتطابق مع رواية جاهزة مسبقًا لدى المحقق، لا مع رواية الموقوف نفسه. الفجوة بين ما "قيل" فعليًا وما "دُوِّن" رسميًا كانت، في كثير من الملفات الحساسة، أوسع من أن يجسرها أي دفاع لاحق.
الاحتفاظ: عشرة أيام كاملة رهن غرفة مغلقة
هنا تكمن واحدة من أكثر المحطات قسوة في المسار. فور صدور القانون المؤرخ في 26 نوفمبر 1987، أي بعد أسابيع فقط من تولي بن علي الحكم، أُدخل إلى مجلة الإجراءات الجزائية "الفصل 13 مكرر" الذي حدد مدة الاحتفاظ بأربعة أيام قابلة للتمديد مرتين بأربعة أيام أخرى ثم يومين إضافيين، أي عشرة أيام كاملة يمكن أن يقضيها الموقوف بمعزل عن العالم الخارجي، دون محامٍ ودون رقابة قضائية فعلية. لم يتقلص هذا الأجل إلى ثلاثة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة (ستة أيام كحد أقصى) إلا مع تنقيح 1999، وظل الوضع على هذا الحال حتى الإصلاح الجذري الذي جاء بعد الثورة سنة 2016. عشرة أيام، أو حتى ستة، كانت كافية في كثير من الأحيان لكسر إرادة الموقوف قبل أن يرى وجه قاضٍ واحد.
استشارة النيابة: حين تصبح "الاستقلالية" كلمة على ورق
بعد انتهاء الاحتفاظ، يُفترض أن يُعرض الملف على وكيل الجمهورية الذي يقرر إما الإحالة على قاضي التحقيق أو الحفظ أو المتابعة المباشرة. لكن النيابة العمومية في تونس، من الناحية الهيكلية، كانت وما تزال تابعة إداريًا لوزارة العدل، أي للسلطة التنفيذية ذاتها. وقد وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش، في أكثر من تقرير بعد الثورة، أن وزارة العدل واصلت التدخل المباشر في تعيين القضاة وترقيتهم وحتى التخطيط لعزلهم، وهو نمط تكرّس بقوة أكبر في سنوات بن علي حين كانت "التعليمات" تصل أحيانًا إلى مكاتب وكلاء الجمهورية في القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، قبل أن تُصاغ في شكل قرار "قانوني" على الورق.
بطاقة الإيداع: الخطوة التي تحسم مصير إنسان في دقائق
بطاقة الإيداع هي الأمر القضائي الذي يقضي بإيداع المتهم بالسجن على ذمة التحقيق، ويُفترض أن يصدرها قاضي التحقيق بعد فحص دقيق لعناصر الملف. غير أن الشهادات التي جُمعت لاحقًا في قضايا العدالة الانتقالية أشارت مرارًا إلى أن هذه البطاقة، في الملفات السياسية والأمنية الحساسة إبان حكم بن علي، كانت تصدر أحيانًا في دقائق معدودة، وكأن القرار اتُّخذ قبل أن يدخل الملف إلى مكتب القاضي أصلًا. الاستنطاق الذي يُفترض أن يسبقها كان في حالات كثيرة إجراءً شكليًا أكثر منه فحصًا قضائيًا حقيقيًا لصحة الاتهام أو سلامة الأدلة.
قاضي التحقيق: بين استقلال النص وواقع الممارسة
على الورق، يتمتع قاضي التحقيق بصلاحيات واسعة: سماع الشهود، إجراء المعاينات، الاستعانة بالخبرة، وحتى الإفراج عن الموقوف إن ثبت له عدم كفاية الأدلة. لكن الإشكال البنيوي الذي رافق هذه المؤسسة طيلة عقود، والذي أكدته لاحقًا تقارير حقوقية دولية بشأن استقلالية القضاء في تونس، أن مسار حياة القاضي المهنية بأكملها، من التعيين إلى الترقية إلى النقلة التأديبية، كانت تتحكم فيه السلطة التنفيذية عبر وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء الذي كان رئيس الدولة نفسه يترأسه. قاضٍ يعرف أن مستقبله المهني رهن رضا السلطة، ليس في وضع مثالي لمقاومة "توجيه" غير مكتوب في ملف يحظى باهتمام أمني أو سياسي.
 |
| كيف كانت تدور كواليس القضاء التونسي في عهد بن علي؟ رحلة كاملة من سماع المتهم إلى قاضي التحقيق، وثائق وحقائق نادرة عن الاحتفاظ وبطاقة الإيداع. |
حين يتحول الاستثناء إلى قاعدة: التعذيب كأداة إثبات
من أخطر ما كشفته هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها الصادر سنة 2019 أن الاعتراف المنتزع تحت الإكراه لم يكن حادثة معزولة بل جزءًا من منظومة متكاملة، طالت آلاف التونسيين وامتدت أحيانًا إلى عائلاتهم. وقد أقرت جهات حقوقية دولية بأن جريمة التعذيب لم تُجرَّم صراحة في القانون التونسي إلا سنة 1999، أي بعد أكثر من عقد من بداية حكم بن علي، وهو ما ترك الباب مفتوحًا طويلًا أمام ممارسات لم تكن غائبة عن علم من يفترض أن يراقبها من الداخل.
ما بعد بن علي: هل تغيرت الصورة فعلًا؟
بعد الثورة، حاول المشرّع التونسي معالجة أبرز هذه الثغرات عبر إصلاحات متتالية، أبرزها قانون 2016 الذي قلّص مدة الاحتفاظ بشكل كبير وأقر حق الموقوف في الاستعانة بمحامٍ منذ الساعات الأولى لاحتجازه. لكن تقارير حقوقية صادرة بعد 2011 بسنوات لا تزال تشير إلى أن مسألة استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، وضغوط بعض الأجسام الأمنية على بعض قضاة التحقيق في ملفات بعينها، لم تُحسم بشكل كامل حتى بعد سقوط النظام، ما يعني أن ملف إصلاح القضاء في تونس أعمق من مجرد تغيير رأس السلطة.
أسئلة شائعة حول القضاء في عهد بن علي
كم كانت مدة الاحتفاظ القانونية في عهد بن علي؟
وصلت مدة الاحتفاظ إلى عشرة أيام كحد أقصى بموجب قانون 1987، قبل أن تُخفَّض إلى ستة أيام كحد أقصى بموجب تنقيح 1999، وظل هذا السقف ساريًا حتى الإصلاح الجذري لسنة 2016 بعد الثورة.
ما الفرق بين الاحتفاظ وبطاقة الإيداع؟
الاحتفاظ هو احتجاز أولي لدى الشرطة أو الحرس لغرض البحث والاستنطاق، بينما بطاقة الإيداع أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق لإيداع المتهم بالسجن على ذمة التحقيق بعد انتهاء مرحلة الاحتفاظ والاستنطاق الأولي.
من يتحكم في تعيين قضاة التحقيق؟
كانت وزارة العدل، الخاضعة للسلطة التنفيذية، تتحكم في مسار تعيين القضاة وترقيتهم وحتى إجراءات عزلهم، وهو ما أثار تساؤلات متكررة حول استقلالية القضاء عن السلطة السياسية في عهد بن علي.
متى جُرِّم التعذيب في القانون التونسي؟
لم يُجرَّم التعذيب صراحة في القانون التونسي إلا سنة 1999، أي بعد اثنتي عشرة سنة من بداية حكم بن علي عام 1987.
هل تغير النظام القضائي بعد الثورة؟
نعم، عبر إصلاحات تشريعية أبرزها قانون 2016 الذي قلّص مدة الاحتفاظ وضمن حق المحامي، إلا أن تقارير حقوقية لاحقة أشارت إلى أن إشكال استقلالية القضاء عن الضغوط السياسية والأمنية لم يُحسم بالكامل بعد.
خاتمة
ما بين سماع المتهم وبطاقة الإيداع، لم تكن المسافة تُقاس بالإجراءات القانونية وحدها، بل بموازين قوى غير مكتوبة كانت تحسم مصير الإنسان قبل أن يبدأ الملف رسميًا. تلك الكواليس، التي وثّقتها لاحقًا هيئة رسمية بحجم "هيئة الحقيقة والكرامة"، تبقى شهادة على المسافة الطويلة التي كان على القضاء التونسي أن يقطعها، ولا يزال يقطع بعضها، ليصبح سلطة مستقلة بمعنى الكلمة لا أداة بيد سلطة أخرى.
✍️ بقلم: دالي كرينو
بوابة كرينو نيوز — CarinoNews
ليست هناك تعليقات