حكمت أمس غيابيا الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي والمالي بالعاصمة بـ10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق محمد منصف الطرابلسي وتخطئته بحوالي 200 ألف دينار، إضافة إلى حرمانه من ممارسة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، وذلك اثر تورطه في قضية فساد مستغلا فيها علاقة مصاهرته بالرئيس الراحل بن علي. وقد اتهم محمد منصف الطرابلسي بغسيل الاموال باستغلال النشاط المهني، وللاشارة فانه لم يتم اضافة مضمون وفاة محمد منصف الطرابلسي الى ملف القضية.
