أكّد المدير العام للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي التابع لوزارة الشرون الإجتماعية، منير الحاجي، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2019، أنّ الاتحاد يشرف منذ عشرات السنين على صندوق للزكاة، تم تفعيله منذ سنة 1989 بمقتضى ما ورد في الفصل الاول من القانون الاساسي القديم المحدث للاتحاد. وقال الحاجي إن الموارد المالية المتوفرة حاليا بصندوق الزكاة تقدر بـ140 ألف دينار، لكن لا يمكن للاتحاد التصرف فيها نظرا لاشكالية قانونية تتعلق بالقانون الأساسي الجديد للاتحاد الصادر في سنة 2016. ويقوم الصندوق بجمع موارد الزكاة وانفاقها وفق ما تنص عليه الشريعة الاسلامية على أن يتولى رئيس المجلس الاسلامي الأعلى مهمة آمر الصرف بالصندوق إذ تعهد له صلاحية التصرف في موارده. كما أكّد الحاجي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه لم يتم التنصيص في القانون الاساسي الجديد للاتحاد، على الصندوق بعد حذف اسمه ومهامه، ما جعل الاتحاد امام اشكالية قانونية تجعله غير قادر على استغلال موارد الصندوق بعدما كان وعاء ماليا لجمع موارد الزكاة. كما ساهم الغاء العمل بالمجلس الأعلى الاسلامي كهيئة دينية وعلمية، استمر العمل بها قبل الثورة في تونس، حسب الحاجي في تعطيل استغلال الصندوق نظرا لعدم توفر آمر صرف قانوني، ذلك أن الفصل 15 من النظام الأساسي القديم يسند فقط لرئيس المجلس سلطة التصرف في موارد صندوق الزكاة كما ان مهام جمع الأموال الى هيئات جهوية يمثل فيها أعضاء من المجلس الاسلامي الأعلى. يذكر أن كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب كانت قد اقترحت إضافة فصل لمشروع قانون المالية 2020 ينص على إحداث "صندوق للزكاة" يتولى، حسب بيان للحركة، جمع زكاة الأفراد والمؤسسات والتبرعات وتخصص "لدعم جهود الدولة في العمل الاجتماعي الموجّه للأفراد والعائلات فاقدي السند والفئات المحتاجة من العاطلين عن العمل وغيرها". ولم يحظ هذا المقترح الذي كان من ابرز الاجراءات التي اقترحتها الحركة في برنامجها الانتخابي بمصادقة النواب.
