Carino TV اخر اخبار

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019

الملكية الوطنية: شرعية جديدة يطالب بها السيسي لتوسيع دائرة القمع بمصر



الملكية الوطنية: شرعية جديدة يطالب بها السيسي لتوسيع دائرة القمع بمصر



 الملكية الوطنية: شرعية جديدة يطالب بها السيسي لتوسيع دائرة القمع بمصر


طالب عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، في مدينة نيويورك بترسيخ مبدأ ملكية الحلول الوطنية في التعامل مع الأزمات الداخلية داخل البلاد، في خطوة وصفها مراقبون أنها بحث عن ضوء أخضر جديد لتوسيع دائرة القمع في مصر وانتهاك حقوق الانسان بعيدا عن أى رقابة دولية.
وشدد السيسي على تطبيق هذا المبدأ مدعيا أنه أثمر عن  اتفاق السلام في أفريقيا الوسطى، وحقق تصور مشترك بين المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية، متغافلا عن دور الشعب السوداني الذي نزل في الشوارع في مواجهة المجلس العسكري حتى تحققت مطالبه.
وخرج آلاف المصريين وسط القاهرة وفي محافظات مختلفة للمطالبة بتنحي السيسي؛ استجابة للدعوة التي أطلقها رجل الأعمال علي، الذي عمل مقاولاً مع الجيش المصري سنوات عدة، قبل أن يبدأ مؤخراً في بث فيديوهات تكشف فساد الرئيس السيسي وزوجته وعدد من قادة الجيش.
وهتفت مجموعة من المتظاهرين في ميدان التحرير “الشعب يريد إسقاط النظام”، وفي شارع طلعت حرب المجاور للميدان تجمع متظاهرون وهتفوا “قول ما تخافشِ الخاين لازم يمشي”، و”ارحل ارحل”، وهي هتافات كانت قد ميزت ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد ثلاثة عقود في السلطة.
وقال علي في آخر فيديوهات له، إن رأس النظام المصري يريد قتله والتخلص منه، مؤكداً أن الحكومة الإسبانية تحميه. وأضاف، في بث مباشر مساء الاثنين: “في يوم الجمعة (المقبل) لن نرحم أحداً”، في إشارة إلى المظاهرة المليونية التي دعا لها في وقت سابق.
جدير بالذكر أن محمد علي بات ظاهرة في أوساط الشعب المصري؛ بحديثه في الأسابيع الأخيرة عن فساد السيسي وزوجته، وحجم الهدر العام على منشآت لا تعود بأي نفع على المصريين، فضلاً عن الفساد المستشري في المؤسسة العسكرية، التي وصفها بالاستيلاء على المشاريع العامة بـ”الأمر المباشر”.
وقاد السيسي انقلاباً ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، صيف 2013، ثم تولى رئاسة الجمهورية بعد أقل من عام، وشهدت البلاد في عهده ارتفاعاً كبيراً في حالات الاعتقال والاختفاء القسري والتصفية الجسدية وأحكام الإعدام، إضافة إلى تفجيرات تركزت في شبه جزيرة سيناء وبعض المدن، فضلاً عن كبت الحريات وتراجع مؤشر الديمقراطية، بحسب منظمات حقوقية دولية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

???????